الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية قيادات بارزة تجيب : هل تنجح حكومة الفخفاخ في اختبار البرلمان ؟

فور إعلان تركيبة أعضائها بشكل رسمي من قبل رئيس الحكومة التونسية المكلف الياس الفخفاخ، الخميس المنقضي، كشفت الحكومة الجديدة تباين مواقف الأحزاب بين مؤيد و داعم و متحفّظ، ليرحل الحسم في مصيرها إلى البرلمان في جلسة عامة للتصويت على منحها الثقة يوم 26 من فيفري الجاري.

ويرى البعض الحزام السياسي للحكومة المرتقبة ضعيفا، ويعوزه الانسجام بين الائتلاف الحاكم، بينما يرى آخريون أنها تضم أسماء سياسية من العيار الثقيل.

رغم أن حزب حركة النهضة صاحب الأغلبية في البرلمان كان قبل أيام قليلة يرفض المشاركة في الحكومة الجديدة ويطالب بتوسيع حزامها السياسي ليشمل حزب قلب تونس الفائز الثاني في الانتخابات التشريعية، ويشترط حكومة وحدة وطنية دون إقصاء، للعودة إلى طاولة المفاوضات، فإنه اليوم يؤكد تزكيته لحكومة إلياس الفخفاخ، ويدعو نوابه في مجلس نواب الشعب إلى منحها الثقة بعدما أجرى الفخفاخ تعديلات عليها خضع فيها إلى جزء كبير من مطالب حركة النهضة.
رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكد في تصريح للصحفيين أن تركيبة حكومة إلياس الفخفاخ في نسختها النهائية حققت توازنا وراعت التمثيل البرلماني والسياسي للأحزاب.
وأضاف بقوله "الحركة راضية عن التركيبة الحالية، لأنها تضم شخصيات من الوزن الثقيل" مشيرا إلى "أن التضامن الحكومي يفترض الالتزام ببرنامج الحكومة".

القيادي في التيار الديمقراطي رضا الزغمي، أوضح في حديثه لوكالة سبوتنيك أن "التيار الديمقراطي جزء من الائتلاف الحكومي و لديه الثقة في وزرائه المشاركين في هذا الائتلاف، مشيرا إلى أن الحزب سيبقى عينا رقيبة على هذه الحكومة مع منحها الثقة".

و قال الزغمي: "سنقوم بدورنا الرقابي بكل جدية و لا يمكن أن نتسامح أو نتساهل مع حكومة مطلوب منها بشكل جدي الدخول مباشرة في الإصلاحات التي ينتظرها التونسيون والمقاومة الفعلية والجدية للفساد واستئصاله من بلد نخره الفساد على آخره".

من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أن حكومة إلياس الفخفاخ هي حكومة "الممكن"، في ظل الصعوبات التي واجهتها في مراحل تشكيلها والمفاوضات العسيرة من قبل بعض الأطراف التي حاولت التغول عليها.

وأشار إلى أن التحديات المنتظرة سياسية، فعلى الحكومة القادمة أن تكون حكومة إنجاز، فصمودها لا يرتبط فقط بالتشتت البرلماني، بل مرتبط كذلك بقدرتها على الإنجاز.

في نفس السياق، يلوح حزب تحيا تونس كمشارك في الحكومة الجديدة بحقيبتين وزاريتين، إلى التزامه بمنحها الثقة داخل البرلمان، من جهتها كتلة الإصلاح الوطني التي حظيت كذلك بحقيبتين وزاريتين، لكل من حزب البديل التونسي وحزب نداء تونس فإنها مازالت لم تحسم أمر التصويت بعد.

في الوقت الذي أبدت أحزاب ذات ثقل برلماني دعمها لحكومة إلياس الفخفاخ، وأعربت عن نيتها منحها الثقة داخل مجلس نواب الشعب، فإن أحزابا أخرى اختارت الاصطفاف في المعارضة على غرار حزب قلب تونس، حيث اعتبر القيادي في الحزب أسامة الخليفي أن "حكومة الفخفاخ لا تحظى بحزام سياسي منسجم و العلاقة بين أطراف الحزام السياسي يشوبها الخلا،ف وهو خطر على المسار الديمقراطي في البلاد"، وفق تعبيره.
وأعرب الخليفي عن أمله في أن "تتمكن هذه الأحزاب من تجاوز خلافاتها ،مضيفا بأن حزب قلب تونس غير معني بالمشاركة فيها و سيكون في المعارضة وسيحسم التصويت بشأنها خلال أشغال المجلس الوطني للحزب".

أما الحزب الدستوري الحر فقد أعلن منذ بداية المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة رفضه المشاركة فيها وأعلن عن اصطفافه في المعارضة، كما أعلن كل من حزب آفاق تونس وحركة أمل وعمل عدم منحها الثقة للحكومة الجديدة.

هذا وقد تم تحديد جلسة منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ يوم الأربعاء المقبل 26 من فيفري، كما تم تأجيل جلسة الثلاثاء لمناقشة قانون العتبة الانتخابية إلى 3 مارس المقبل، بعد جدل واسع بين أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب.

وتضم حكومة إلياس الفخفاخ 32 عضوا، منهم 6 أعضاء من حركة النهضة، و3 من التيار الديمقراطي، و2 من حركة الشعب، ومثلهما من حزب تحيا تونس، إلى جانب حقيبة وزارية لحزب البديل التونسي، وأخرى لحزب نداء تونس، و17 عضوا مستقلا.